آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق
یک حقوقدان:
وزارت علوم آکادمی تدوین متون حقوقی تشکیل دهد
بازنگری در متون حقوقی مستلزم بازنگری در قوانین است

یک حقوقدان گفت: بازنگری و غنی‌سازی متون درسی حقوق در دانشگاه‌ها، مستلزم بازنگری دقیق ‌در قوانین و مقررات کشور و به‌طور کلی «قانون» است...

دکتر جعفر عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکده‌های حقوق، تصریح کرد: کشورهای مختلف دنیا دارای دو نظام حقوقی هستند؛ یکی نظام حقوقی نوشته و دیگری نانوشته. ‌نظام حقوقی ایران به پیروی از حقوق فرانسه، مبتنی بر حقوق نوشته است.

وی ادامه داد: در نظام حقوقی نوشته زمانی که می‌خواهند منابع اصلی حقوق را احصا کنند، ‌اولین منبعی که به آن اشاره می‌شود، قانون است. یعنی ریشه تمام تحولات و تغییرات در نظام حقوق نوشته، ریشه در قوانین و مقررات آن نظام دارد.

این استاد دانشگاه افزود: در کشور ما قوانینی که بعد از انقلاب تصویب شده بیشتر در راستای بومی‌سازی، داخلی‌سازی و اسلامی‌شدن قوانین بوده است؛ به‌طوری که استراتژی قوه مقننه و نظام تقیینی کشورمان مبتنی بر این بوده است که قوانین با سبقه داخلی و اسلامی تصویب شود. هر چند این مساله امری بسیار سازنده و لازم است ولی کافی نیست زیرا در جهت غنی‌سازی متون درسی حقوقی باید تلاش بیشتری در جهت بازنگری و عمق بخشیدن به مقررات قانونی صورت پذیرد.

عسگری اظهار کرد: در نظام حقوقی کشورمان بسیاری از زمینه‌های حقوقی مانند حقوق مدنی، حقوق تجارت یا حقوق خانواده منبعث از قوانین و مقررات مربوطه است و برای بازنگری این متون باید قوانین مربوط به آنها را اصلاح کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از نکات اصلی که در آسیب‌شناسی قوانین کشورمان وجود دارد،‌این است که در حال حاضر قوانین کشور منطبق بر نیازهای روز نیستند. در واقع منشاء بازنگری متون حقوقی به قانون باز می‌گردد و قوانین هر کشور باید با توجه به نیازهای روز آن کشور تغییر یابد؛ به‌عنوان مثال می توان گفت که در دنیای امروز، مالکیت‌های اشخاص نسبت به اموال، اشکال مختلفی به خود گرفته است و یکی از انواع این مالکیت‌ها، جنبه‌های مالکیت فکری، معنوی، هنری و صنعتی است اما متاسفانه این نوع مالکیت‌ها یا در قوانین ما وجود ندارد و یا بسیار کهنه و قدیمی است و تامین‌کننده نیازهای روز جامعه نیست.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این در حالی است که در دنیای امروز نظام‌هایی در جهت حمایت از این نوع مالکیت‌ها در جهان به وجود آمده است یا کنوانسیون‌هایی در جهت حمایت از مالکیت‌های صنعتی، تجاری،‌ هنری و ادبی تصویب شده است ولی متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم قوانینی تصویب کنیم که منطبق با نیاز جامعه باشد و از این نوع مالکیت‌ها حمایت کند.

عسگری یادآور شد: یکی از نکات حائز اهمیت در راستای آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکده‌های حقوق این است که در حال حاضر برخی از دانشگاه‌های کشور فقط متون حقوقی خاصی را مورد توجه قرار می‌دهند؛ به‌عنوان مثال در دانشگاه پیام نور کتابی به عنوان منبع درسی در اختیار دانشجوست که از غنای لازم برخوردار نیست، در صورتی که منابع دسته اولی از اساتید برجسته حقوق داریم ولی متاسفانه از آنها استفاده نمی‌شود و در بسیاری از مواقع اساتید بزرگ حقوقی کشور به حاشیه رانده می‌شوند و در میدان علم حقوق کسانی اظهار نظر می‌کنند که صلاحیت علمی لازم را ندارند.

وی درباره آسیب‌های احتمالی ناشی از کهنگی متون حقوقی نیز اظهار کرد: این مساله در وهله نخست به نظام علمی کشورمان لطمه وارد می‌کند. زمانی که در دانشکده‌ای متون حقوقی ضعیف تدریس شود بالطبع خروجی دانشکده نیز دانشجویان ضعیف خواهد بود؛ بنابراین نه‌تنها به جایگاه علمی کشور لطمه وارد می‌شود بلکه در پرورش نیروهای آینده نظام حقوقی کشور نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: در بعضی از رشته‌های حقوق مانند حقوق کیفری و هر اندازه که ضعیف عمل کنیم نتیجه آن را در افزایش میزان جمعیت کیفری و افزایش میزان جرایم و بزهکاری در کشور خواهیم دید؛ بنابراین دور از انتظار نیست که قوانین کیفری ضعیف، باعث افزایش جرم در کشور ‌شود.

عسگری با بیان اینکه در بازنگری متون حقوقی، آکادمی‌ای که خط ‌مشی این متون را تعیین کند وجود ندارد، گفت: در حال حاضر در کشور، مرکزی وجود ندارد که اساتید طراز اول حقوق کشورمان در این مرکز دور هم جمع شوند و از نظرات آنها در جهت تدوین متون حقوقی جدید با غنای لازم استفاده شود.

وی تاکید کرد: برای بازنگری متون حقوقی، دولت با تشکیل آکادمی‌ای علمی در هر رشته تخصصی، می‌تواند گام مثبتی در جهت خارج کردن جامعه از سکون علمی بردارد.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: متولی این آکادمی می‌تواند وزارت علوم، پژوهشکده‌های وابسته به این وزارت‌خانه یا نهادهایی دیگر باشد که با تخصیص بودجه، اساتید علمی را دور هم جمع کنند و از نقطه نظرات آنان استفاده کنند.